أطلق المركز العربي للنهوض بوسائل التواصل الإجتماعي “حملة“ بحثًا جديدًا بعنوان “العنف الإجتماعي في الفضاء الرقمي الفلسطيني”، والذي يهدف إلى فهم وتحليل ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة، ورصد العنف القائم على النوع الإجتماعي في الفضاء الرقمي. يحلّل البحث أيضًا ظاهرة العنف السيبراني في السياق الفلسطيني من حيث الأسباب والتأثير والتداعيات، في محاولة لاستكشاف توصيات ملموسة وعملية لمكافحته والحدّ منه.
يسلّط البحث الضوء على الحاجة إلى ضمان مساحة رقميّة آمنة وعادلة ومجانية للجميع من خلال ضمان الحفاظ على الحقوق الرقمية للأفراد، والتي تعتبر إمتدادًا لحقوق الإنسان في الواقع (الفلسطينيّون في هذا السياق). من الضروري أيضا معرفة نطاق إنعكاس العنف القائم على النوع الإجتماعي الذي يمارس في الفضاء الرقمي، ومدى تأثيره على العنف القائم على النوع الإجتماعي المرتكب على أرض الواقع.
يعتمد المسح على قياس ظاهرة العنف ضد المرأة وواقعها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي في المجتمع الفلسطيني وفي مدن الضفة الغربية والقدس الشرقية وبين الفلسطينيين في إسرائيل وقطاع غزة. أجريت هذه الدراسة من خلال دراسة إستقصائيّة شملت 1000 مشارك، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعات تركيز بمشاركة أكثر من 40 مشاركا. علاوة على ذلك، أجريت مقابلات متعمقة مع العمال والنسويات والخبراء والناشطين في المجتمع الفلسطيني، لإستكشاف التحديات والتوصيات لمكافحة العنف الرقمي المبني على النوع الإجتماعي.
تشير نتائج الإستطلاع إلى أن 50٪ من المشاركين في الإستطلاع يشعرون بأنهم يخضعون للمراقبة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، وأن 28٪ من المشاركين قد عانوا سابقا من محاولات لإختراق حساباتهم على منصات التواصل الإجتماعي، في حين تعرض حوالي 25٪ من المشاركين للتعليقات أو المضايقات (السخرية أو الازدراء) لكونهن من النساء.
أمّا بالنسبة للتعامل مع المشكلة، فإن 33٪ من المشاركين الذين تعرضوا للمضايقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قاموا فقط بحذف حساب المرسل ولم يتّخذوا أي إجراء آخر. بالإضافة إلى ذلك، يدعم حوالي 75٪ من المشاركين الآباء بمراقبة أنشطتهم على منصات التواصل الإجتماعي.
يسلّط البحث الضوء بوضوح على “الفخ” الذي تعيش فيه المرأة الفلسطينية مع كل ما يتعلق بالعنف الرقمي القائم على النوع الإجتماعي. من ناحية، فإن التواجد في الفضاء الرقمي هو حق مشروع ومكان عام من المفترض أن يكون حرًّا وآمنًا ومتساويًا للجميع؛ من ناحية أخرى، يتم إستنساخ آليات الرقابة والقمع ضد المرأة من خارج الفضاء الرقمي إليه، حيث يمكن قراءة النتائج على أنها تصف حالة إخضاع المرأة، وتقييد ظهورها في الفضاء العام، وعدم بذل جهد لحماية المرأة من قبل الشركات والتشريعات القانونية والسلطات القانونية التي تمثلها الشرطة والرقابة المجتمعية.
من ناحية أخرى، يظهر البحث الوعي بين المشاركين بأهمية الخصوصية والحفاظ على الأمن الرقمي. أظهرت النتائج أن أكبر نسبة مئوية من المشاركين، 86.8٪، تتحقق من إعدادات الخصوصية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
أخيرًا، أشارت نتائج البحث إلى أن هناك حاجة ملحّة لإستخدام عدة طرق للحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي في الفضاء الرقمي، بما في ذلك تكثيف جهود المجتمع المدني لزيادة الوعي، وتعزيز دور الآباء من خلال تعزيز دورهم التعليمي والتوجيهي، فضلا عن تعزيز التشريعات والإجراءات القانونية، بالإضافة إلى العديد من التوصيات والأساليب لمكافحة أو على الأقل الحد من العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي.
اقرأ البحث الكامل: انقر هنا